اهمیت رفع تعهدات ارزی برای مدیران

• ۲۵ دی ۱۴۰۲
• نسیم اطلس ره نشان
• سمیرا سادات شاکری ( وکیل پایه یک دادگستری )

آیا می‌دانید تعهدات ارزی جزو تعهدات اصلی مدیران شرکت‌ها به بانک بوده و در صورت عدم رفع تعهدات مذکور در موعد مقرر مطابق تبصره 7 ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات مقرر محکوم می شوند؟ با توجه به اینکه در زمان تخصیص ارز و یا ثبت سفارش کالا در خصوص صادرات و یا واردات می‌بایست فرم تعهد به بانک امضا گردد (که در انتهای این مقاله آورده خواهد شد) در نتیجه شناخت چهارچوب تعهدات برای هر سازمان و ارگان تجارتی ضروری به نظر می رسد.

مفهوم رفع تعهدات ارزی چیست؟

اصطلاح رفع تعهد ارزی هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می رود.  درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می بایست در راستای ارزی که از بانک ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند. به عبارت دیگر طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، به اقداماتی که در ازای دریافت ارز منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد گفته می شود.  در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می باشند. درخصوص صادرات کالا رفع تعهدات ارزی به این معنی است که صادرکنندگان باید درصد خاصی از ارز حاصل از صادرات کالا یا خدمات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. گاهی برخی از صادرکنندگان کالا به خارج از کشور، ارز حاصل از صادرات کالای خود را به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند با توجه به این نکته که صادرات باعث خروج بخشی از خدمات و کالاهای تولیدی از کشور شده است اما ارزی در مقابل آن وارد نشده است مشکلاتی برای دولت و اقتصاد در ادامه این روند ایجاد خواهد نمود.

قوانین و عدم رفع  تعهدات ارزی

تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می دارد: درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. 
تبصره 7 بند (ح) ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به جرایمی اشاره می‌کند که در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی اعمال خواهد شد. بر این اساس در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی درصورتی‌که تا مبلغ صد میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در نتیجه نحوه رفع تعهد ارزی یکی از موارد مبتلا به شرکت های تجاری بوده و آشنایی با قوانین جزو دغدغه های اصلی مدیران محسوب می شود که ادامه به توضیح این مسایل می پردازیم.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان چیست؟
تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا
تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده،
عدم ارائه پروانه سبز گمرکی
کسر تخلیه کالا
تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده 
گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا و ….

مهلت ارائه اسناد جهت رفع تعهد ارزی

مهلت تعیین شده برای رفع تعهد ارزی وارد کنندگان جهت واردات به نسبت کالاهای گوناگون متفاوت خواهد بود: درخصوص کالاهای اساسی 4 ماه می باشد و برای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید مشمول تائید دوره ساخت توسط معاون صنایع عمومی یا مدیر کل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت سازمان صمت 18 ماه و در خصوص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 28 ماه و سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید ، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید ، دارو و تجهیزات پزشکی 8 ماه برای واحدهای غیر تولیدی و 11 ماه برای واحدهای تولیدی و برای واردات دانه کاکائو 18 ماه از زمان تامین ارز می باشد.

ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان 

عدم ارایه خدمات بانکی
چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از 30 درصد باشد خدمات بانکی به ایشان ارائه نمی شود . منظور از خدمات بانکی عبارت است از گشایش اعتبار، صدور ضمانت نامه ارزی و ریالی، ثبت برات اسنادی، انجام حواله ارزی و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی
محکومیت های کیفری
بانک عامل می تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت نماید که در صورت احراز تخلف ، واردکننده محکوم به جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و سایر مجازات که در بالا بدان اشاره شد محکوم گردد.

روش های اعتراض به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی
طرق اعتراض به آراء را می توان به دو نوع تقسیم نمود: اعتراض عادی و اعتراض فوق العاده
طرق عادی اعتراض ناظر به آرای غیر قطعی است مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی. طرق فوق العاده اعتراض،ناظر به آرای قطعی است مانند اعاده دادرسی  در تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اعاده دادرسی خاص پذیرفته شده است.
طبق تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی:
"هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد.و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد، ارجاع خواهد داد."رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهد بود."
اعتراض به رای قطعی تعزیرات در دیوان عدالت اداری
طبق رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود. اما در مصوبه سران قوا که در مورخ 17/2/1401 صادر شد به صراحت اعلام گردید آراء قطعی که قبلا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود دیگر امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نسبت به آنها وجود ندارد.

شرایط اعاده دادرسی از آرا شعب تعزیرات حکومتی
رسیدگی مجدد در شعبه عالی سازمان، با تقاضای محکوم علیه به عمل می آید.  مرجع صلاحیت دار برای قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی وزیر دادگستری میباشد.
لیکن قبول و ارجاع پرونده توسط وزیر به شعبه عالی به منزله نقض رای نمیباشد و می بایست پس از ارجاع رسیدگی مجدد انجام پذیرد. 
 لذا در تبصره ماده ۲۳ آمده که اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهدبود.
آرا قابل اعاده دادرسی
با توجه به اطلاق تبصره، حکم آن شامل کلیه آرای صادره از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی میشود. به موجب تبصره ماده۲۳درصورت تشخیص وزیر دادگستری مبنی بر خلاف قانون بودن رای، قابلیت رسیدگی در شعبه عالی را دارد. 
در نتیجه با توجه به اینکه مساله رفع تعهدات ارزی دارای چالش های حقوقی متعددی می باشد و حتی در صورت رفع تعهد خارج از مهلت قانونی نیز مجازات های پیش بینی شده به قوت خود باقی خواهد بود لذا پیشنهاد می گردد قبل از هرگونه اقدام درخصوص تخصیص ارز و یا ثبت سفارش کالا درخصوص صادرات و یا واردات از مشاوره گروه حقوقی ... بهره مند شوید.