تحقیق پیش رو، به ذکر مصادیق اقدامات ضد رقابتی در تجارت الکترونیک و به ویژه بستر آنلاین آن و بررسی تاثیر این مصادیق در احکام و تصمیمات حقوقی می‌پردازد. با توجه به تعاریفی که در قوانین به عنوان مثال مواد 44 و 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و مقررات و دکترین " ر.ک بهنام غفاری فارسانی، حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، میزان، چاپ دوم، ص 172 به بعد." از اقدامات ضد رقابتی شده، به نظر می رسد ماهیت اقدامات ضد رقابتی، ماهیتی واحد است و حقیقی و فیزیکی بودن یا مجازی و الکترونیکی بودن، خصوصیتی نسبت به هم، از این حیث ندارند. اما فضای تجارت الکترونیک و بسترهای آنلاین، اقتضائات و اوصاف خاصی دارد که می تواند شدت ضد رقابتی بودن عمل را بیشتر کند و در نتیجه، عمل قابل سرزنش تر باشد و ضمانت اجرای سخت تری را بطلبد. در ادامه به ذکر نمونه هایی از این قبیل می پردازیم و تاثیر حقوقی آن ها را توضیح خواهیم داد.
مصادیق و تاثیر
1-بند ک ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، در مقام بیان یکی از مصادیق اقدامات ضد رقابتی، از کسب غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص یاد می کند و در توضیح آن، کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث را اضافه می کند. با توجه به این که در فضای تجارت الکترونیک و بسترهای آنلاین، قابلیت تحقق اقدامات این بند با سهولت بیشتری همراه است، فلذا می طلبد که در این مورد، ضمانت اجراهای سخت تری برای فعالان این حوزه اعمال شود تا از تالی فاسد آن، جلوگیری شود.
2-مورد دیگر، که به ویژه در سیستم های غیر دموکراتیک و اقتصادهای دولتی بیشتر دیده می شود، بحث فیلترینگ است. با این توضیح که در این موارد، دولت یک بازیگر اقتصادی است و در حوزه های مختلف از جمله تجارت الکترونیک و بسترهای آنلاین فعالیت دارد. طبیعتاً دولت وب سایت ها و درگاه های خودش را فیلتر نمی کند بلکه با فیلتر کردن برخی از فعالان بخش خصوصی، باعث می شود که برای وب سایت ها و درگاه های دولتی یا خصوصی که فیلتر نشده اند، نوعی انحصار به وجود بیاید که اگر این فیلترینگ، توجیه عقلایی نداشته باشد، می تواند مصداق اقدامات ضد رقابتی موضوع مواد 44 و 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 باشد و با توجه به این که بخش دولتی هم طبق ماده 43 همین قانون، مشمول این مقررات است، باید با این انحصارطلبی مقابله شود.
3-سرعت بالا و پیشرفت روز افزون تجارت الکترونیک و بسترهای آنلاین آن، یکی دیگر از اوصاف خاص این حوزه است که می تواند زمینه بروز اقدامات ضد رقابتی را سهل تر کند فلذا این مورد هم مستلزم ضمانت اجراهای سخت تر می باشد. با این توضیح که در بستر آنلاین، به دلیل پیچیدگی های فراوان و عدم آشنایی درصد قابل توجهی از شهروندان با این پیچیدگی ها، به طور مثال امکان دارد که گزینه ای طراحی شود که با کلیک بر روی آن، شرط غیر منصفانه و ضد رقابتی ای تحمیل شود بدون اینکه حتی شخص متوجه شود.
برای این مطلب هیچ نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
0 نظر