یکی از موضوعاتی که در زمان تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی باید مورد توجه طرفین واقع گردد، قانون حاکم بر قرارداد است. این امر از چند جهت دارای اهمیت است. تنظیم قراردادی که تمامی شرایط را پیش بینی کرده و برای آن راه حلی اندیشیده باشد، امری محال است بنابراین در بسیاری از موارد طرفین دچار سردرگمی میشوند که در خصوص فلان موضوع چه تصمیمی باید اتخاذ شود تا با قوانین آمره تضادی نداشته باشد. قطعاً قوانین آمره همه ی کشورها یکی نیست پس اینکه باید ملاحضات قانونی کدام کشور مدنظر قرار گیرد، بدون تشخیص قانون حاکم بر قرارداد مقدور نخواهد بود. از طرفی در زمان بروز اختلاف در صورتیکه داور و یا دادگاه به عنوان مقام صالح برای حل و فصل اختلاف بخواهند رأیی را صادر کنند، این رأی باید منطبق بر قوانین و قواعد حقوقی کدام کشور باشد. قواعد حل تعارض به منظور رفع این ابهام در نظام های حقوقی و قوانین هر کشور درج شده تا دادگاهها با توسل به آن دعوایی که در آن عنصر خارجی وجود دارد را حل و فصل نمایند. امروزه با توجه به گستردگی روابط تجاری میان اتباع کشورهای مختلف، سعی بر این است که این قوانین در راستای منافع ملی، نیازهای تجاری و نظم بین المللی وضع شود.
برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد معمولاً از دو ضابطه عینی و شخصی استفاده میشود. ضابطه عینی در واقع همان قوانینی است که توسط دولت ها به منظور اعمال حاکمیت خود وضع میشود. ضابطه شخصی نیز بر پایه ی اصل آزادی اراده بوده و مطابق با نظر طرفین قرارداد که به طور صریح و یا ضمنی در قرارداد منعکس میشود. میزان پذیرش نظر طرفین با همان ضوابط عینی کنترل میگردد. یعنی این طور نیست که دولتها هر آنچه که طرفین قرارداد مدنظر داشته باشند را بپذیرند. این موضوع در ماده 968 قانون مدنی کشور ما نیز مشهود است. در این ماده آمده است: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. در این ماده مشخص است که قانونگذار ایرانی حاکمیت قوانین ایران بر قراردادهای منعقد شده در داخل ایران را به عنوان اصل مدنظر قرار داده و تنها یک استثنا با جمع دو شرط را بر آن پذیرفته است. اولاً باید طرفین قرارداد خارجی باشند و ثانیاً به طور صریح و یا ضمنی قانون کشور دیگر را حاکم بر قرارداد خود درج کرده باشند.
اعمال ضابطه عینی توسط دولتها در گذشته بر پایهی سه نظریه صورت میگرفت:
1- حاکمیت قانون محل انعقاد یا تشکیل قرارداد؛
2- حاکمیت قانون محل اجرای قرارداد؛
3-حاکمیت قانون کشور متبوع طرفین.
در عصر حاضر، با گسترش سریع روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای مختلف و برقراری روابط حقوقی بینالمللی میان اتباع کشورها ویا حتی میان دولتها و شرکتهای سرمایه گذار خارجی، نظریه ی شخصی و اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادها از سوی اکثر نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
این نظریه که گاهی از آن به نظریه لیبرالیسم کلاسیک نیز تعبیر میشود، برای افراد نهایت آزادی را به رسمیت میشناسد و به متعاقدین، این حق را میدهد که در محدودهی حقوق خصوصی و با آزادی کامل، قانون حاکم بر معامله خود را انتخاب نمایند. لذا قصد طرفین صریحاً یا ضمناً از سوی مرجع حل اختلاف استخراج میشود که البته این آزادی در جایی که مغایر قواعد آمره و نظم عمومی باشد، محدود میگردد. در این نظریه این سؤال وجود دارد که در صورت فقدان انتخاب صریح طرفین چه قانونی بر قرار داد حاکم خواهد بود؟ طرفداران نظریه ی لیبرالیسم کلاسیک دراین موارد دادگاه را مکلف میدانند که اراده ی فرضی متعاملین را استنباط نماید. به این معنا که اگر متعاملین در مقام انتخاب قانون قابل اعمال بر قراردادشان بر میآمدند، چه قانونی را انتخاب مینمودند. در مقابل طرفداران نظریه پوزیتیویسم بر این باورند که در فقدان یک انتخاب صریح، دادگاهها باید به جای تلاش در استنباط یک انتخاب ضمنی که اصولاً پایه و اساس واقعی ندارد، برای تعیین قانون مناسب عینی تلاش نمایند. این نظریه، در واقع استقلال نامحدود اراده طرفین را به این دلیل که قدرت قانونگذاری به اشخاص خصوصی میدهد، انکار میکند و متعاقدین با محدودیتهای گستردهای مواجه میباشند و آنها فقط در حدودی که قانون مقرر میکند، آزاد هستند با شرایطی که خود ترجیح میدهند با یکدیگر توافق کنند و بدین گونه میتوانند برای سهولت تنظیم قرارداد و به قصد کوتاه کردن قرارداد و اجتناب از شروط احتمالاً ناقص در آن، قواعد نظام حقوقی مشخصی را بپذیرند.
در نظام کامنلای انگلیسی در سال ،1865 نظریه حاکمیت قانون محل انعقاد قرارداد، جای خود را به نظریه قانون مناسب داد. به این معنی که اگر اراده و قصد طرفین به طور صریح مشخص باشد، آن أراده پذیرفته میشود ولی در جایی که طرفین درخصوص قانون حاکم سکوت کرده باشند و قصد خود را چه صریح و چه ضمنی ابراز ننموده باشند، قانون حاکم، قانونی خواهد بود که نزدیکترین و واقعیترین ارتباط را با قرارداد دارد. برای مثال زمانی که طرفین یک قرارداد که ایرانی و آلمانی هستند، برای خرید و فروش قطعات اتومبیل و صدور آن از آلمان به ایران قراردادی در آلمان منعقد کنند، انتخاب قانون چین هیچ ارتباط منطقی با قرارداد مزبور نخواهد داشت، زیرا نه محل وقوع قرارداد، نه اقامتگاه طرفین، نه ساخت و صدور و ورود و حتی ترانزیت کالا، نه پرداخت ثمن معامله، نه شرایط عقد و خلاصه هیچ چیزی از این قرارداد به قانون چین ارتباط پیدا نمیکند.
مطابق نظام قضایی برخی کشورها به ویژه انگلستان و آمریکا لزوم وجود وابستگی و ارتباط واقعی و عقلانی میان قرارداد و قانون حاکم اهمیت زیادی دارد. برای مثال اگر طرفین، قرارداد را از حیث مقررات بیمه تابع حقوق انگلستان قرار دهند، ارتباط منطقی میان آن دو وجود دارد، حتی اگر هیچکدام از آنها تابعیت کشور انگلیس را نداشته و حتی محل انعقاد و اجرا و عناصر دیگر نیز ارتباطی با کشور انگلیس نداشته باشد زیرا قواعد و مقررات بیمه انگلستان در غالب قراردادها به سبب پیشرفت صنعت بیمه و عرف بیمه در انگلستان در بازار جهانی کاملاً پذیرفته شده است.
عوامل ارتباطی که برای تعیین قانون حاکم به روش عینی به کار میرود عباتند از: محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، زبان و مجموعه اصطلاحاتی که در قرارداد به کار برده میشود، فرم اسناد معامله، موضوع اصلی قرارداد، شرط داوری، وضعیت پرداختهای قراردادی، ارتباط با معاملات قبلی، ملیت و اقامتگاه متعاملین.
بر مبنای ضابطه عینی، در یک قرارداد تجاری بینالمللی طرفین تنها مجازند که هماهنگ با قواعد آمره آن کشورهایی که قرارداد اثر عمدهای نسبت به آنها بر جا میگذارد، توافق نمایند واِلا دادگاه چارهای جز بی اثر کردن توافقات مغایر با آن قواعد آمره نخواهد داشت. در نتیجه، قواعد حقوق عمومی تمامی کشورهای درگیر که جنبه امری دارند، باید مراعات گردد. حقوق عمومی کشور صادرکننده (مقررات صادرات و ارز و قوانین و مقررات مالیاتی و...) و حقوق عمومی کشور واردکننده (مقررات واردات، ارز، گمرک و مالیات، مقررات مربوط به بیخطر بودن محصولات، استانداردهای بهداشتی و...) و حقوق عمومی کشور ترانزیتی (مقررات مربوط به تأییدیهها و سایر مدارک و اسناد مربوط به ترانزیت کالا و مقررات مربوط به اقدامات ایمنی برای حمل کالاهای خطرناک و...)، میتوانند بدون توجه به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین در معاملات صادراتی قابل اعمال باشند.(مرضیه افضلی مهر،سید حسن وحدتی شبیری، 1395)
در پایان، با توجه به تفاوت رویکرد نظامهای حقوقی مختلف نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی، کنوانسیونها تلاش کردهاند تا از طریق یکسان سازی قوانین ماهوی و قواعد حل تعارض، این مشکل را برطرف نمایند. که البته اثر آن زمانی محقق میشود که تمامی کشورها این قواعد را بپذیرند و در نظام حقوقی خود لحاظ نمایند. نزدیکی قوانین و قواعد حقوقی کشورها در تجارت باعث سرعت و سهولت ارتباط میان دولتها و تابعین آنها خواهد شد که قطعاً نتیجهی آن امنیت تجاری و قضایی برای تجار میباشد.
برای این مطلب هیچ نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
0 نظر