قراردادها پایه اصلی معاملات تجاری و روابط قانونی هستند. در حوزه های قضایی حقوق مشترک، از جمله ایالات متحده، انگلستان و کانادا، اصول حاکم بر قراردادها در طول قرن ها تکامل یافته است. این اصول چارچوبی را برای طرفین فراهم می کند تا به توافقات قابل اجرا وارد شوند و عدالت، اطمینان و قابل پیش بینی بودن را تضمین کنند. این مقاله برخی از اصول اساسی قانون قرارداد در حقوق مشترک یا کامن لا را مورد بحث قرار خواهد داد.
حقوق مشترک یک مجموعه از قوانین نامکتوب مبتنی بر سابقه است، به این معنی که قضات بر اساس تصمیمات قضات قبلی در دادگاهها در موارد مشابه تصمیم می گیرند. این نظام، برخلاف نظامهای حقوق مدنی است که مبتنی بر قانون مدون است یا قوانینی که به صورت مکتوب و سازماندهی شدهاند. حقوق مشترک فرایند تصمیمگیری را در موارد غیرمعمولی که نتیجه آن نمیتواند بر اساس آییننامهها یا قوانین نوشته شده قانون تعیین شود، تحت تأثیر قرار میدهد. کامن لا یا حقوق مشترک سیستم حقوقی غالب در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند است. همچنین پایه و اساس سیستم های حقوقی بسیاری از کشورهای دیگر از جمله هند، پاکستان و سنگاپور است.
همچنین در مقاله (معرفی کامل نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی) نوشته شده است که: "در این جا باید به این نکته اشاره داشت که اگر چه در فرهنگ ها و نیز در بسیاری از نوشته های حقوقی، کامن لا به حقوق عرفی معرفی می گردد و این سخن دیدگاه مشهور و غالب را به خود گرفته است ، لیکن برخی بر این باور اند که کامن لا به صورت نظامی که هدفش تحقق بخشیدن به عدالت باشد ، جلوه گر نشده است ؛ بلکه بیشتر مجموعه ای از آیین های دادرسی ویژه برای ارائه راه حل اختلافات در موارد بیش از پیش متعدد است .لیکن روند تشکیل کامن لا بر فراهم آوردن یک حقوق قضایی برپایه ی عقل به جای حقوق عرفی دوره آنگلوساکسون استوار بوده است به این جهت این اندیشه برخلاف نظر مشهور که کامن لا را به «حقوق عرفی» معنا می کند ، معنای دیگر برای آن ارائه می دهد و همانند پاره ای از نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق مشترک و همگانی» را برای آن شایسته و بر می گزیند."
حقوق مشترک در قرن یازدهم در انگلستان اغاز شد. فاتحان نورمن انگلستان، سیاست های حقوقی خود را با ترکیب قوانین آنگلوساکسون، که از پیش تر وجود داشت، توسعه دادند و قانون مذکور را بوجود آوردند. با گذشت زمان، حقوق مشترک به سایر نقاط جهان، از جمله مستعمرات بریتانیا در امریکای شمالی گسترش یافت. پس از انقلاب امریکا، ایالات متحده قانون مشترک را به عنوان نظام حقوقی خود تصویب کرد. در بررسی حقوق انگلستان، بیش از حقوق فرانسه، شناخت تاریخ ضروری است. در نظام حقوقی مدون، قانون نویسی موجب قطع رابطهی این حقوق با سنت شده است ولی خانوادهی حقوقی کامن لا دوست دارد که تداوم تاریخی حقوق خود را بزرگ کند و از این دیدگاه این تداوم، ثمرهی یک تکامل طولانی است که هیچ انقلابی به آن خللی وارد نکرده است. انگلیسیها بیشتر دوست دارند جنبهی سنتی و تاریخی حقوق خود را بارز کنند، در حالی که فرانسویها بیشتر مایلاند بر جنبهی عقلانی و منطقی حقوق خویش تاکید داشته باشند.
ما در این قسمت از سه منظر متفاوت به این دلایل مینگریم:
دلایل تاریخی: ایران و انگلستان دارای روابط تاریخی و فرهنگی مشترکی هستند. این رابطه منجر به تبادل ایدهها و تخصص بین دو کشور شده است و باعث شده است که برخی از اصول کامن لا در حقوق ایران نفوذ کنند. در دوران قاجار، ایران تحت تأثیر فرهنگ و تمدن غرب قرار گرفت واین تأثیر باعث شد که برخی از اصول کامن لا در حقوق ایران وارد شود.
دلایل سیاسی: ایران یکی از اعضای سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی است که از حقوق کامن لا به عنوان زبان مشترک تجاری خود استفاده می کند. این بدان معناست که وکلا و قضات ایرانی دائماً در معرض اصول و رویههای کامن لا هستند. همچنین حقوق ایران در حال توسعه است و از نظام های حقوقی دیگر الهام می گیرد. کامن لا یکی از نظام های حقوقی است که تأثیر زیادی بر حقوق ایران داشته است.
دلایل اقتصادی: ایران رابطه تجاری و اقتصادی با کشورهای دارای حقوق مشترک دارد. این رابطه منجر به اتخاذ اصول کامن لا در حقوق تجاری و قراردادی ایران شده است.عضویت در این سازمانها مشروط به این است که ایران قوانین خود به گونه ای تطبیق دهد که با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی سازگار شود.
اصول قرارداد در کامن لا
این اصول بر تشکیل، تفسیر و اجرای قراردادها حاکم؛ و برگرفته از تصمیمات قضایی و قانونی است. برای اینکه یک قرارداد معتبر و قابل اجرا باشد، باید عناصر ضروری زیر را داشته باشد:
پیشنهاد و پذیرش: اصل پیشنهاد و پذیرش پایه و اساس تشکیل قرارداد را تشکیل می دهد. پیشنهاد یک بیان روشن و صریح از تمایل به محدود شدن به شرایط خاص است. این باید به پیشنهاد کننده منتقل شود، که پس از آن گزینه ای برای پذیرش یا رد پیشنهاد دارد. پذیرش زمانی اتفاق می افتد که پیشنهاد کننده با تمام شرایط پیشنهاد بدون اضافه کردن شرایط جدید موافقت کند. هنگامی که پذیرش به پیشنهاد دهنده منتقل می شود، یک قرارداد معتبر تشکیل می شود.
قصد ایجاد روابط قانونی: برای اینکه یک قرارداد وجود داشته باشد، طرفین باید تمایل خود را برای ایجاد روابط حقوقی نشان دهند. به طور کلی، قراردادهایی که در یک زمینه اجتماعی یا سیاسی انجام می شود، فرض می شود که چنین قصدی ندارند، در حالی که قراردادهای تجاری فرض می شود که چنین قصدی داشته باشند. با این حال، این فرض را می توان با شواهدی بر خلاف آن رد کرد
ملاحظات: ملاحظات یک عنصر حیاتی از یک قرارداد است و به چیزی ارزشمند اشاره دارد که بین طرفین مبادله می شود. هر یک از طرفین باید برای حمایت از قرارداد ملاحظاتی را در نظر بگیرند. ملاحظات می تواند در قالب پول، کالاها، خدمات یا حتی وعده انجام یا خودداری از انجام کاری باشد. این تضمین می کند که هر دو طرف در قرارداد سهم دارند و مانع از وعده های رایگان به عنوان قابل اجرا می شود.
ظرفیت قانونی: برای انعقاد قرارداد، طرفین باید ظرفیت قانونی داشته باشند. این بدان معناست که آنها باید عقل سلیم داشته باشند و تحت تأثیر اجبار قرار نگرفته باشند. قراردادی که توسط شخصی فاقد ظرفیت قانونی منعقد شده باشد، قابل ابطال است.
قطعیت و کامل بودن: قراردادها باید قطعی و کامل باشند. شرایط باید به اندازه کافی واضح و مشخص باشند تا طرفین بتوانند حقوق و تعهدات خود را درک کنند. شرایط مبهم، دو پهلو و یا نامعلوم ممکن است باعث عدم اجرای قرارداد شود.
توافق و اجماع بر موضوع معین: به معنای "دیدگاه مشترک" است. این مورد نیازمندی دارد که طرفین درک و توافق مشترکی در مورد شرایط اصلی قرارداد داشته باشند. اگر درک متفاوتی وجود داشته باشد یا یکی از طرفین از یکی از شرایط آگاه نباشد، احتمالاً دیدگاه مشترکی وجود نداشته باشد و قرارداد باطل شود.
انطباق با تشریفات: برخی از قراردادها، مانند آنهایی که مربوط به زمین یا املاک هستند، ممکن است نیاز به رعایت تشریفات خاص مانند نوشتن یا قرارداد محضری داشته باشند. عدم پایبندی به این تشریفات می تواند قرارداد را غیر قابل اجرا کند.
اصول قرارداد در حوزه های قضایی حقوق مشترک چارچوبی را برای طرفین برای ورود به توافقنامه های قانونی فراهم می کند. باید به این نکته توجه کرد که حقوق مشترک تنها نظام حقوقی نیست که بر قوانین ایران تاثیر گذاشته است. قوانین ایران نیز تحت تاثیر قوانین اسلامی و سایر سیستم های حقوقی قرار گرفته است. در نهایت میتوان گفت با وجود تفاوت بنیادی در نظریات و فلسفه حقوق ایران و کامن لا همانندیهایی نیز در کارکرد دیده میشود.
دلایل تاثیر کامن لا در حقوق ایران بسیار جالب بود.
1 نظر