نگاهی به داوری در قراردادها

• ۰۱ آبان ۱۴۰۲
• نسیم اطلس ره نشان
• سمیرا سادات شاکری ( وکیل پایه یک دادگستری )

داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیرقضایی است. داوری قراردادی است که با قصد و رضای طرفین منعقد میشود و طرفین دعوا متعهد میشوند که حل و فیصله منازعه و اختلاف خود را به شخصی غیررسمی واگذار کنند. اگر ماهیت داوری قراردادی باشد، طرفین اختلاف، اصولاً خواهند توانست با توافق، هرگونه اختلافی را به داور منتخب خود واگذار نمایند. هدف از داوری قراردادی یا اختیاری این است که طرفین اختلاف با توافق هم تصمیم بگیرند که دعوای بین آنها به وسیله داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در امر مورد اختلاف قرار دهند. ما در این مقاله به اهمیت داوری در قراردادها و مفهوم آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران میپردازیم.

اهمیت داوری در قراردادها

از مهم ترین اقدامات تجار و مدیران شرکت ها در راستای کسب و کار خود، انعقاد قراردادهای مختلف با اشخاص گوناگون می باشد. که در همین راستا از جمله الویتهایی که تاجرین و مدیران شرکت‌ها درخصوص حدوث اختلاف فیمابین خود و سایر افراد دارند این است که اختلاف در کمترین زمان ممکن و کم هزینه ترین روش حل و فصل گردد به گونه ای که اختلاف حادث شده  با کمترین ریسک ممکن برای طرفین برطرف شود. چرا که در اغلب این موارد اموال نقدی یا غیر نقدی طرفین بلاتکلیف بوده و معلق و منوط به نتیجه حل اختلاف طرفین خواهد بود. در این حالت است که بررسی شرط داوری در قراردادها حائز اهمیت می شود چرا که برخلاف طرح دعوی در سیستم قضایی که مسایل را به صورت صرفا حقوقی بررسی می نماید، داوری یک روش حقوقی تجاری است و بررسی اختلافات حادث شده از منظرهای عرف، رویه های تجاری و حقوقی بررسی می گردد در نتیجه اینگونه رسیدگی ها مشخصا بیشتر مطلوب تجار و مدیران خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه وضع قوانین زیاد اراده طرفین رو محدود میکند و از طرف دیگر کسب و کار اصولا در جامعه ای امکان رشد دارد که نهاد های توافقی قدرت عمل بیشتری داشته باشند، لذا اهمیت مراجعه به داوری از این منظر نیز قابل توجه است چرا که الویت اکثر مدیران بر این است که در زمان مقتضی براساس شرایط وقت تصمیم گیری درست داشته باشند.
مضاف بر آن، می توان نامطلوب ترین رسیدگی را به رسیدگی قضایی و دادگاه ها اختصاص داد چرا که طرفین نقشی در تصمیم گیری نهایی نداشته و اختلاف طرفین واقعی حل نمیشود و صرفا ظاهری منجر به صدور رای براساس قوانینی می‌شود که حداقل انعطاف را دارد لیکن در میانجی‌گری و یا نهاد داوری چون هدف حل و فصل اختلاف می شود و نه صرفا صدور یک رای به نفع تنها یک طرف اصحاب دعوا و اصولا رسیدگی به گونه‌ای است که نتیجه مطلوب را طرفین با توافق رقم میزنند به همین جهت قطعا کارآمدتر خواهد بود.

" داوری" در باب هفتم آیین دادرسی مدنی

باب هفتم در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، به موضوع داوری اختصاص دارد. این باب از مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ تشکیل شده است و شرایط و ضوابط داوری در قرارداد را تعیین می‌کند. 
اولین شرط داوری در قرارداد، تراضی طرفین است. یعنی طرفین باید توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، آن را به داوری ارجاع دهند. این توافق می‌تواند در قالب قرارداد کتبی یا شفاهی صورت گیرد.
ماده 454- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455- متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بهموجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوري مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. تبصره - درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

از دیگر شرایط داوری در قرارداد میتوان به تعیین داور، مدت، مکان و موضوع داوری اشاره کرد. طرفین باید داور یا داوران خود را تعیین کنند. داور می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در صورتی که طرفین نتوانند داور یا داوران خود را تعیین کنند، دادگاه به درخواست یکی از طرفین، داور یا داوران را تعیین می‌کند.
‌ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
‌ماده 459 - درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌ نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد. 
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 - دعوای ورشکستگی.
2 - دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

نکات مهم درباره پرداخت هزینه داوری در قرارداد

‌ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 498 - میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
‌ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

موافقت نامه داوری چیست؟

توجه به این نکته حایز اهمیت می باشد که کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند انواع اختلافات و دعاوی خود را اعم از قراردادی و غیر قراردادی، تجاری و غیر تجاری، داخلی یا بین المللی و اعم از اینکه در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد را با موافقت‌نامه داوری به داوری ارجاع نمایند و موافقت‌نامه داوری میتواند اعم از شرط مکتوب در قرارداد اصلی یا به صورت قرارداد جداگانه یا در قالب درخواست کتبی یکی از طرفین و قبول طرف دیگر باشد.

در چه صورت داوری در قرارداد کارآمد است؟ 

لیکن در صورتی قرارداد و یا شرط داوری می تواند تمامی دغدغه های مدیران را برطرف نماید و در کمترین مدت و با کمترین ریسک و هزینه به نتیجه مطلوب برسند که به درستی تنظیم گردد به گونه ای که دیگر نیازی به رجوع به دادگاه در هیچ یک از مراحل نداشته باشد و چنانچه شرط مذکور به صورت ناقص و مبهم نوشته شود آثاری جز تحمیل هزینه به طرفین و اطاله دادرسی نخواهد داشت. در ادامه به بررسی و نقش این سازمان در روند داوری خواهیم پرداخت.

نقش سازمان در فرآیند داوری در قراردادها

1- در داوری برخلاف دادگاه نقش اصلی در توجیه حقوقی را نماینده شرکت ها تعیین می کنند. به عبارت دیگر برخلاف دادگاه که ادله حکمی برعهده قاضی می باشد، در داوری با توجه به اینکه ممکن است شخص داور حقوقدان نباشد این مسوولیت به عهده نماینده حقوقی سازمان است که بتواند از استنباط به قوانین حقوقی و رویه های موجود نتیجه مطلوب را رقم بزند.

2- با توجه به اینکه قوانین داوری تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند لذا نماینده سازمان در طراحی آیین دادرسی رسیدگی نقش بسیار مهمی دارد و برخلاف قوانین آیین دادرسی که عموما آمره هستند، در روند داوری درخصوص چگونگی آیین دادرسی می توان توافق نمود. به طور مثال درخصوص نحوه تشکیل جلسه، مدت داوری، نحوه ابلاغ، زمان رسیدگی داوری و غیره طرفین با یکدیگر توافق نمایند. در واقع شرط داوری می بایست به گونه ای تدوین شود که نیاز به رجوع به دادگاه نداشته باشد.

3- با توجه به اینکه در رسیدگی قضایی بعضا ممکن است با یک ایراد شکلی جزیی دعوا رد شود و اختلاف حل نشده باقی بماند و از آنجایی که از الویت های اصلی مدیران حل و فصل اختلافات در کمترین زمان ممکن می باشد، در نتیجه ممکن است با عدم حصول نتیجه در موعد مقرر مدیران به اهداف اصلی خود که همان حل و فصل اختلاف می باشد نرسند این در حالی است که در رسیدگی از طریق داوری داور به هیچ عنوان قرار صادر نمیکند و به عبارت بهتر از منظر ایراد شکلی پرونده را مختومه نمی کند و قطع به یقین  نتیجه قطعی حاصل می شود. لذا نقش نماینده سازمان در نحوه تصمیم گیری قطعی داور بسیار حایز اهمیت خواهد بود.
4- با توجه به اینکه داوری یک روش حقوقی تجاری است در نتیجه استناد نماینده سازمان ها به عرف و رویه های تجاری بسیار حایز اهمیت بوده و برخلاف دادگاه ها که اصولا پایبند قوانین هستند و نقش رویه های تجاری خیلی پررنگ نمی باشد. به عبارت دیگر ارجحیت عرف و رویه های تجاری بر قوانین تکمیلی از دیگر وظایف نماینده سازمان و شخص داور محسوب می شود.

5- نظر به اینکه داوری آیینه مطلق قضاوت نیست و روش آن در حل و فصل اختلافات بسیار متفاوت از نحوه اقدام در سیستم قضایی است لذا تعیین شخص داور بسیار حایز اهمیت بوده به گونه ای که داور منتخب می بایست هم به مسایل تجاری و هم به مسایل حقوقی اشراف کامل داشته باشد لذا نقش این سازمان به عنوان داور منتخب نیز بسیار حایز اهمیت می باشد.

در انتها میتوان گفت که داوری یکی از مهم ترین روش‌های حل اختلاف است که طرفین می‌توانند در قراردادهای خود آن را لحاظ کنند. از مزایای داوری میتوان به سرعت رسیدگی بالا، هزینه‌ کمتر، محرمانه بودن، تخصصی بودن رسیدگی، حفظ روابط طرفین و .... اشاره کرد. مشاوران حقوقی نسیم اطلس ره نشان با تخصص و دانش خود میتوانند در مورد ساز و کارهای حقوقی در قراردادها شما را یاری دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط داوری در قراردادها، با ما در تماس باشید.