برای تبیین تفاوت بین حقوق رقابت و حقوق مصرف کننده، ابتداء به طور جداگانه هرکدام از این دو را تعریف خواهیم کرد، اهداف حقوق رقابت را بیان خواهیم کرد و سپس بر اساس این تعاریف، به بیان تفاوت های بینشان خواهیم پرداخت.
برای تعریف حقوق رقابت ابتداء باید متذکر شویم که منظور ما از حقوق و رقابت در این عبارت چیست. حقوق معانی متعددی دارد اما اینجا حقوق به معنای مجموعه قواعد و حق های اعطایی از سوی قانونگذار به مشمولان قانون مدنظر ماست. رقابت هم در ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تعریف شده است: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. در مقابل رقابت، انحصار قرار دارد که در بند بعدی تعریف شده: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. با این توضیحات، میتوانیم حقوق رقابت را اینگونه تعریف کنیم: حقوق رقابت شاخه ای نوین از حقوق است که خود ذیل حقوق عمومی قرار می گیرد که با ورود به قراردادهای به ضرر رقبا و مصرف کننده سعی در رفع کاستی های حقوق خصوصی را دارد.
حقوق رقابت اهدافی را دنبال می کند که هرچند بر سر آنها اختلاف است اما به طور اجمالی می توان آنها را به اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم کرد.
اهداف اقتصادی حقوق رقابت
۱-کارایی اقتصادی: کارايي به معناي انجام دادن كاری به بهترين وجه و با بهترين نتيجه بدون هدر دادن بيمورد وقت، انرژی و پول است. در علم اقتصاد نيز از همين معنا دور نيفتاده است؛ به نحوي كه كارايی را به دست آوردن بهترين محصول و توليد از حداقل منابع موجود گويند. به ديگر سخن، كارايی اقتصادی يعني توليد با حداقل هزينه‌ی ممكن و به حداكثر رساندن منافعی كه امكان به دست آوردن آنها از منابع موجود توسط مصرفكنندگان وجود دارد. كارايی اقتصادی متشكل از سه جزء كارايی ابتكاری يا پويا، كارايی توليدی و كارايی تخصيصی است.
۲-افزایش رفاه: يكي ديگر از اهدافي كه برای حقوق رقابت برميشمرند، افزايش رفاه است؛ چرا كه رفاه وسيله‌ی سنجش عملكرد هر بازار است.
۳-جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازاری: اعمال كنترل و نظارت بر آنها نيز ضروري است. بخش قابل توجهي از كنترل قدرتهاي بازاري از طريق اهداف ديگر حقوق رقابت يعني افزايش كارايي و حمايت از مصرفكنندگان قابل تحقق است؛ با اين همه، بايد توجه ً با تمسك به اين مقصود است كه داشت كه برخي از اعمال بنگاههای بزرگ مستقيما ممنوع ميشوند؛ نظير رويه‌های اخراج‌كننده كه به منظور حذف رقبا، بدانها توسل ميشود، همانند قيمت‌گذاری تهاجمی.
۴-حمایت از آزادی رقابت و جلوگیری از محدود کردن آن: یكی از اهداف اصلی تصويب قوانين رقابت، حفظ و تداوم بخشيدن به رقابت ميان بنگاهها ميباشد تا اشاره‌هايی صريح تضمين عملكرد صحيح بازار ممكن شود. در قوانين كشورها صریحا يا به طور ضمنی به اين مهم پرداخته شده است. در قانون كليتون، به صراحت ادغام‌هايی كه به طور اساسی موجب كاهش رقابت ميشوند، ممنوع گرديده‌اند .امروزه نيز صاحب‌نظران آمريكايی اتفاق نظر دارند كه يكي از اصول بنيادين قوانين رقابتی اين كشور، تضمين بازارهای رقابتی و حمايت از رقابت است و نه رقبا. حفظ رقابت در بازار ميتواند مظاهر متعددی داشته باشد؛ مظاهری چون جلوگيری از شكل‌گيری قدرتهای بازاری از طريق تملک و حذف بنگاههای رقيب يا به دست گرفتن مديريت آنها، تمهيد چارچوبی نظام‌مند برای بازار كه متضمن بقای بنگاههای كوچک باشند، مقابله با از بين بردن رقابت در قيمتها و محدود كردن توليد و يا ممنوعيت بنگاهها از وضع محدوديت بر فعاليت بنگاههای ديگر. آزادی تجاری و دسترسی به بازار را نيز ميتوان ملحق به حفظ رقابت دانست. بدين ترتيب، بسياری از ممنوعيت‌های مقررات رقابتی با اين هدف قابل توجيه هستند.
اهداف غیر اقتصادی حقوق رقابت
1-توزيع منصفانه‌ی قدرت اقتصادی و حمايت از بنگاههای كوچک: اين هدف از نگرانی نظام سياسی كشورها از قدرت يافتن بنگاههای خصوصی ناشی میشود؛ زيرا به تجربه ثابت شده است كه بنگاههای قدرتمند و صاحب انحصار در نهادهای سياسی و تصميم گيرنده‌ی کلان كشور نفوذ كرده و با تأثير سوء معموال بر فرايند دموكراسی و نظام سياسی، منافع عمومی را به پای منافع اختصاصی خود قدرت سياسی قربانی ميكنند. به ديگر سخن، قدرت اقتصادی در صورت اراده، نوعا را هم به دست خواهد گرفت. به همين دليل، از واهمه‌ی كنگره‌ی آمريكا از قدرت انحصاری تراستها در اواخر قرن نوزدهم، به عنوان يكی ديگر از عوامل مهم تصويب قانون شرمن ياد ميشود.
2-حمايت از استقالل فردی و برخورداری همه از فرصتهای اقتصادی برابر: در اوايل قرن بيستم ميلادی كنگره‌ی آمريكا جامعه‌ای كه در آن رقابت وجود داشته و قدرت اقتصادی به درستي توزيع شده باشد، را بهترين محيط برای پيشرفت و رفاه شهروندان ميدانست.
3-حمايت از كارگران و اشتغال زايی: يكي از اهداف مهم قانونگذار آمريكا در تصويب نخستين قوانين رقابت اين كشور، حمايت از فرصتهای شغلی بوده است. تمامی اهداف حقوق رقابت كه از آنها ياد شد، همواره منطبق و همسوی با برای مثال، يكديگر نيستند؛ پيروی از هر يک از آنها به نتايج متفاوتی منجر میشود. گاهی حمايت از بنگاههای كوچک و متوسط يا ممانعت از تمركز با كارايی اقتصادی در تعارض قرار ميگيرد. بر فرض، اگر بنگاه بزرگی قصد تصاحب بنگاه كوچک رقيب خود را داشته باشد؛ در حاليكه اين بنگاه كوچک به كارآمدی خود آن نيست، برای تشخيص ضدرقابتی بودن يا نبودن اين اقدام، چنانچه ملاک را افزايش كارايی بدانيم، نه تنها اين اقدام ضدرقابتی نيست، بلكه تقويت‌كننده‌ی آن نيز هست؛ اما اگر هدف حقوق رقابت را حمايت از بنگاههای كوچک و ممانعت از ايجاد قدرت اقتصادی تلقی كنيم، آن عمل موجب كاهش رقابت شده و بايد ممنوع اعلام شود.
با رشد و توسعه‌ی شهرنشینی و وقوع انقلابات صنعتی، کمیت و کیفیت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرد. همچنین با توسعه‌ی تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته، تولید کالاها، پیچیده‌تر و تخصصی‌تر شد. به تبع این موارد شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی توسعه پیدا کردند. وام‌ها افزایش یافتند و تبلیغات و بازاریابی مدرن اهمیت پیدا کرد. مجموعه‌ی این عوامل سبب شد تا یک عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شود و مصرف کننده نیازمند حمایت شد؛ در نتیجه رفته‌رفته مفهومی با عنوان «حقوق مصرف کننده» در کنار مفاهیم سنتی حقوقی ایجاد شد و «حقوق مصرف» امروزه به عنوان یکی از گرایشات مهم حقوقی در دنیا مورد توجه اساتید، وکلا و قانون‌گذاران قرار گرفته است. هدف اصلی این رشته‌ی جدید حمایت از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است و روزبه‌روز بر دامنه و قلمرو آن اضافه میشود. تدوین قوانین و مقررات متعدد و تأسیس و شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادهای حمایت‌گر، نشان‌دهنده‌ی توجه روز افزون به این موضوع است.
تعاریف بسیار متعدد و متنوعی از اصطلاح مصرف کننده از سوی نویسندگان مطرح شده است اما شاید یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین تعاریف، این تعریف باشد: «مصرف کننده هر شخصِ غیر متخصصی است که کالا یا خدماتی را برای رفع نیازهایش خریداری می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد.»
در قانون حمایت از مصرف کنندگان تعریف مصرف کننده اینگونه مطرح شده است: «مصرف کننده هر شخص حقوقی یا حقیقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.» همچنین در قانون تجارت الکترونیک می‌خوانیم: «مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.»
منظور از «کالا» هر شیء مادی و فیزیکی است که برای رفع یک نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد و منظور از «خدمت» هرگونه کاری است که بدون این که کالایی عرضه شود، قابل ارزیابی به پول است. برخی از خدمات مادی هستند؛ همانند تعمیرات یا نظافت. برخی از خدمات مالی هستند؛ مثل خدمات مربوط به بیمه یا وام‌ها و برخی از خدمات فکری هستند؛ همچون خدمات پزشکی یا خدمات مشاوره‌ی حقوقی.
به لحاظ قانون‌گذاری علاوه بر آن که در قانون مدنی در حوزه‌ی قراردادها حمایت‌هایی از خریدار میشود و در مواردی همچون معیوب بودن، حق بر هم زدن معامله یا مطالبه‌ی مابه‌التفاوت وجود دارد، اما به نحو تخصصی‌تر قوانینی وضع شده‌اند که هدف اصلی از وضع آنها حمایت از مصرف کنندگان است. از جمله‌ی این قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۴۶؛
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۷۳؛
قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲؛
قانون سازمان نظام پژشکی کشور مصوب ۱۳۸۳؛
قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۳ اصلاحی ۱۳۹۲؛
قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸؛
قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶؛
قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹؛
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴؛
حقوق رقابت و حقوق مصرف کننده در برخی جنبه ها مثل موارد مربوط به ایجاد حق انتخاب میان گزینه های متعدد تفاوت دارند. حقوق رقابت خسارتی برای مصرف کننده متضرر از اطلاعات اشتباه در نظر نمی گیرد. یا شروط غیر منصفانه ای که از طرف شرکت بر مصرف کننده تحمیل شده ولی ارتباطی با رقابت ندارد، موضوع حقوق رقابت نیست. از آن طرف حقوق مصرف کننده هم نمی تواند به تنهایی از ادغام شرکت‌های رقیب و تولیدی های آنها در یکدیگر جلوگیری کند. همچنین قیمت گذاری تهاجمی تنها بر مرحله ایجاد حق انتخاب اثر دارد و موضوع حقوق رقابت است نه حقوق مصرف کننده. اما با این حال هر دوی این شاخه های حقوق می توانند بر یکدیگر اثر گذار باشند و مسئله ای که در حقوق رقابت مطرح است، به طور غیر مستقیم با حقوق مصرف کننده هم برخورد داشته باشد یا برعکس.
تیم مشاوره حقوقی نسیم اطلس ره نشان متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی مجرب در زمینه‌ی حقوق تجارت، خدمات حقوقی ویژه‌ای به شما ارائه خواهند داد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
برای این مطلب هیچ نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
0 نظر