تاثیر نوع حمل و نقل در تعیین ضمانت اجراهای حقوق رقابت

• ۰۵ مهر ۱۴۰۲
• نسیم اطلس ره نشان
• محمدمهدی مغفرتی ( وکیل پایه یک دادگستری )

قانونگذار ایران در ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، دوازده تصمیم مختلف و متنوع را پیش روی شورای رقابت گذاشته تا در صورت احراز عمل ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 همین قانون، شورای مذکور از آن ها استفاده کند. از طرفی این تنوع در ضمانت اجرا، بحث انتخاب میان موارد دوازده‌گانه را مطرح می کند. حال پرسش این است که در صورت مطرح شدن موضوعی مرتبط با صنعت و خدمات حمل و نقل در شورا، با توجه به تنوع در انواع و روشهای حمل، آیا این تنوع می تواند تاثیری در تعیین ضمانت اجرا از سوی شورای رقابت، در صورت احراز ضد رقابتی بودن عمل، باشد؟ در ادامه به پاسخ به این پرسش می پردازیم. 

متن پیش‌رو یادداشت یکی از اعضای تیم حقوقی نسیم اطلس ره نشان درباره این پرسش است:

استدلال

اول از همه لازم است به این نکته بپردازیم که لفظ "می تواند" در صدر ماده 61 قانون، افاده اختیار بر اعمال یا عدم اعمال ضمانت اجراهای دوازده گانه از سوی شورا نمی کند چراکه اولاً "می تواند" برای مقام عمومی به کار رفته و ثانیاً با توجه به هدف قانونگذار بر جلوگیری از اقدامات ضد رقابتی، عقلانی نیست که شورا پس از رسیدگی و احراز ضد رقابتی بودن عمل، مخیر بر اعمال یا عدم اعمال ضمانت اجرا باشد. پس شورا پس از احراز تخلف، مکلف به اعمال حداقل یکی از ضمانت اجراهای
 دوازده گانه می باشد.
اما در مورد پرسش اصلی؛ صنعت و خدمات مربوط به حمل و نقل، از گستردگی و تنوع بسیار زیادی برخوردار است. در یک تقسیم بندی کلی، از حیث بستر طبیعی و فیزیکی حرکت، می توان آن را به حمل زمینی، دریایی و هوایی تقسیم کرد. خود حمل زمینی به حمل جاده ای و ریلی تقسیم می شود که تفاوت های میان این دو غیر قابل اغماض است به نحوی که رژیم حقوقی متفاوت، سازمان های داخلی و بین المللی متفاوت و متخصصان متفاوت دارند. علاوه بر این ها، حمل مرکب را هم به نوعی می توان قسیم سه مورد پیش گفته دانست. این ها تازه یک تقسیم بندی خیلی کلی بود و با ورود به هر یک از این چهار دسته، با دریایی از مسائل پیچیده و متنوع مواجه می شویم. پس شواهد و مطالعات در حوزه حمل و نقل، تفاوت و تنوع را به خوبی نشان ما می دهد و حکم عقل، احکام متفاوت برای موضوعات متفاوت است. حال ببینیم که از قانون چه راه حلی می توان برای این مسئله به دست آورد.
با مطالعه صدر ماده 61 قانون، عبارت "حسب مورد" توجه را جلب می کند. با توجه به اصول حقوقی، هر لفظ و عبارتی در قانون باید معنایی داشته باشد و قانونگذار حکیم را کاری با کار عبث نیست. معنایی که از این عبارت به ذهن متبادر می شود این است که شورای رقابت موظف است که شرایط و اوضاع و احوال خاص هر موضوع را در تعیین ضمانت اجرا لحاظ کند نه اینکه بدون هیچ توجیهی و به صورت سلیقه ای و دلخواه، هر ضمانت اجرایی را برگزیند. عقل سلیم هم نمی پذیرد که شورای رقابت صرفاً بر اساس سلیقه تصمیم بگیرد. به علاوه اینکه وقتی قانون، ضمانت اجراهای متعدد و متنوعی را وضع کرده، نشانگر این است که این تعدد و تنوع در ضمانت اجرا، برای اعمال قانون به مناسب ترین شکل ممکن در موضوعات متعدد و متنوع است. استدلال دیگر اینکه وقتی در دادرسی های خصوصی که فقط به طرفین آن محدود است، رای قاضی باید مستدل و موجه باشد، به طریق اولی در موردی که یک جامعه ممکن است از تصمیمی متاثر شوند، رای باید مستدل و موجه باشد و جایی برای اعمال سلیقه نیست.
 

نتیجه

با توجه به نکات و استدلال های مطرح شده در بالا، در صورتی که موضوع مطرح شده در شورای رقابت، مرتبط با صنعت و خدمات حمل و نقل باشد و عمل ضد رقابتی از سوی شورا احراز شود و نوبت به اعمال ضمانت اجراهای دوازده گانه ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 برسد، نوع و روش حمل و نقل "باید" در تعیین ضمانت اجرای مناسب از سوی شورا مورد لحاظ قرار بگیرد.