نقض اساسی در قراردادهای تجاری بین المللی

• ۰۳ مهر ۱۴۰۲
• نسیم اطلس ره نشان
• سید فهیم موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری )

قرارداد، یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی است که در روابط تجاری و اقتصادی بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قرارداد، نقش مهمی در توسعه تجارت بین الملل، سرمایه‌گذاری بین المللی، و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها ایفا می‌کند. ما در ادامه این مقاله با اهمیت قرارداد تجاری بین المللی آشنا خواهیم شد و درباره مفهومی به نام "نقض قرارداد" و اقداماتی که در صورت بروز این اتفاق باید صورت بگیرد، صحبت خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با قراردادهای تجاری میتوانید به مقاله "انواع قراردادهای تجاری و اصول نگارش آن ها" مراجعه کنید.

اهمیت قرارداد تجاری بین المللی

قرارداد تجاری بین المللی، توافقی است که بین دو یا چند طرف از کشورهای مختلف منعقد می‌شود و به منظور انجام فعالیت تجاری بین آنها تنظیم می‌گردد. این قراردادها، نقش مهمی در توسعه تجارت بین الملل ایفا می‌کنند و به ایجاد روابط تجاری پایدار و سودآور بین کشورها کمک می‌کنند. اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در روابط تجاری: قراردادهای تجاری بین المللی، حقوق و تعهدات طرفین را به طور واضح و روشن مشخص می‌کنند. این امر، باعث ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در روابط تجاری می‌شود و از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی جلوگیری می‌کند.
• کاهش ریسک‌های تجاری: قراردادهای تجاری بین المللی، به طرفین کمک می‌کنند تا ریسک‌های تجاری را کاهش دهند. به عنوان مثال، قراردادهای تجاری بین المللی می‌توانند شامل ضمانت‌های اجرایی مانند فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت باشند. این ضمانت‌ها، به طرفین کمک می‌کنند تا در صورت نقض قرارداد توسط طرف دیگر، از حقوق خود دفاع کنند.
• ایجاد فرصت‌های جدید تجاری: قراردادهای تجاری بین المللی، به طرفین کمک می‌کنند تا به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند و فرصت‌های تجاری جدیدی را ایجاد کنند. این امر، می‌تواند باعث افزایش سودآوری و رشد اقتصادی شود. 
   

یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، موضوع نقض قرارداد است. نقض قرارداد، عبارت است از عدم انجام یا انجام نادرست تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد. نقض قرارداد، می‌تواند تأثیرات جدی بر طرف دیگر قرارداد داشته باشد و حتی باعث فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت شود.

نقض قرارداد

اصل صحت و لازم الاتباع بودن قراردادها در تمامی نظام های حقوقی مورد پذیرش واقع شده  و در قانون مدنی ایران نیز در ماده 219 با ذکر این عنوان که: "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است ..." بر آن تأکیده گردیده است. بنابراین طرفین قرارداد باید تعهدات خود را اجرا نموده و از نقض مفاد آن اجتناب نمایند. در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل وجود مؤلفه های متعدد احتمال به بروز مانع در اجرای آن بسیار محتمل است. در ماده 25 کنوانسیون بیع بین المللی کالا از عنوان "نقض اساسی" استفاده شده که نشان می‌دهد به موجب این سند نقض قرارداد مشتمل بر 2 نوع اساسی و غیر اساسی است. مطابق این ماده "نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، اساساً محروم کند، مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه، نمی توانسته است آن امر را پیش بینی کند." استفاده از الفاظ کلی در ماده مذکور باب تفسیر را نسبت به آن گشوده است، به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان به دنبال رفع ابهام و شفاف سازی این ماده بوده‌اند. شناخت عواملی که باعث نقض اساسی قراردادهای بین المللی می‌گردد برای تجار با توجه به ریسک بالای قراردادها، از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی بر این گردیده که به طور مختصر به این موضوع پرداخته شود. در سراسر معاهده وین از عبارت نقض اساسی و ضمانت اجراهای آن صحبت شده است که مهمترین آن در ماده a(1)49 و a(1)64 آمده که این اختیار را به طرف مقابل می‌دهد که از قرارداد اجتناب (avoidance) کرده و خود را نسبت به تعهدات قراردادی بری نماید.  مفهوم نقض اساسی دارای 4 رکن است:

الف-فعل یا ترک فعل یک طرف منجر به ورود خسارت به طرف دیگر گردد.

ب- ورود چنین خسارتی باعث محرومیت طرف مقابل از آنچه که استحقاق آن را به موجب قرارداد داشته، شود.

ج- طرف ناقض باید این نتیجه را پیش بینی کرده باشد.

د- معیار قابلیت پیش بینی، از منظر ناقض و هر شخص متعارف دیگر است. 
در خصوص مفهوم "استحقاق" و "انتظار" قراردادی، که به نظر می‌رسد همان هدف اصلی قرارداد باشد، نباید به احساس و انگیزه های درونی طرف قرارداد توجه شود. بلکه با توجه به شرایط قرارداد، باید هدف را به طور نوعی تعیین کرد. علاوه بر آن به قانون حاکم و نیز عرف و رویه تجاری ناظر بر قرارداد نیز مراجعه نمود. برای مثال در خرید و فروش کالا، انتقال مالکیت، قبض و تصرف فیزیکی بر کالا، مطابقت اسناد و مدارک در بحث اعتبارات اسنادی، قابلیت فروش مجدد کالا و... می‌توانند هدف اصلی قرارداد تلقی شوند. در واقع هر طرف قرارداد، انتظار اجرای تعهدات قراردادی طرف ديگر را دارد که با عدم اجرای تعهدات، وی از فرصت به دست آوردن سود قراردادی كه انتظار رسيدن به آن را داشته، محروم مي‌شود. اما اگر شخص از وجود چنين فرصتی آگاه نباشد نمیتواند انتظار رسيدن به آن را نيز داشته باشد و گستره انتظارات قراردادی او محدود مي‌گردد. علاوه بر اين محروميت طرف قرارداد بايد توسط ناقض و یا هر شخص معقول و متعارفی، قابل پيش‌بينی باشد در غیر این صورت، نقض اساسی محسوب نمی‌شود. نقض اساسی قرارداد به معنی این نیست که لزوماً طرف قرارداد باید از تعهد اصلی خود تخلف نماید، بلکه نقض يک تعهد فرعی هم مي‌تواند منجر به نقض اساسی قرارداد شود. اگر در نتيجه نقض قرارداد، اعم از تخلف در انجام تعهدات اصلی يا فرعی، هدف قرارداد، بطور جدی در مخاطره بيافتد به نحوی كه در نتيجه نقض، طرف قرارداد از منافع اجرا اساساً محروم شود و انتظارات قراردادی او محقق نشود، نقض قرارداد، اساسی تلقی می‌شود.

مفهوم خسارت و محرومیت در نقض اساسی قرارداد

 نکته دیگری که حائز اهمیت است، تعریف "خسارت" است که باید به صورت گسترده تری تفسیر شود. بعضاً این دیدگاه وجود دارد که خسارت و محرومیت دو مقوله جدا از یکدیگر هستند یعنی یک خسارت عینی و ضرر مالی ابتدا باید وارد گردد و در نتیجه آن محرومیت حاصل شود، این درحالی است که به نظر می‌آید خود محرومیت، خسارت است. یعنی هر امری که منجر یه این محرومیت شود، برای نقض اساسی تلقی کردن، کافی است و نیازی به ورود ضرر به شکل متمایزی، نیست. اين مطلب از پيشينه ماده 25 معاهده وين، برخلاف پيشنويس آن، معلوم مي‌شود. در پيشينه ماده 25 معاهده وين آمده است كه تعيين نقض اساسی بـه ميزان خسارت وارده مربوط نمی‌شود بلكه به اهميت سودی كه قرارداد در صورت اجرا برای طرف آن دارد و تعهداتی كه بـه موجب قرارداد به سود متعهدله ايجاد شده، بازمی‌گردد. در مقابل اگر نقض يک تعهد مهم رخ دهد ولی منجر به زيان نگردد، مثل اين كه فروشنده كالا را به درستی بسته بندی نكند و كالا سالم به مقصد برسد، خريدار ممكن است به دليل تخلف فروشنده، امكان فروش مجدد كالا را از دست بدهد. در اين مثال با اين كه خسارت عينی وجود ندارد ولي خسارت به مفهومی كـه در ماده 25 معاهده وين به كار رفته محقق شده است. لذا منظور از خسارت در ماده 25 معاهده وين از بين رفتن آن نتيجه‌ای است كه طرف قرارداد با بستن قرارداد در پی آن بوده و بدین طریق، سود او از اجرای قرارداد از بین رفته است، به همین دلیل به زیان دیده این اجازه داده شده که به قرارداد پایان دهد.

موضوعی که باید برای ناقض قابل پیش‌بینی باشد این است که، وی باید پیش‌بینی کند که نقض قرارداد باعث محرومیت طرف مقابل خواهد شد که البته فرض ماده بر این است که ناقض این امر را پیش‌بینی نموده، به همین دلیل اثبات خلاف آن را بر عهده‌ی وی قرار داده است. ضمن آنکه قابل پیش‌بینی بودن موضوع باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد از جمله مذاكرات، رويه مقرر بين طرفين، عرف و عادت چه در زمان انعقاد و چه بعد از آن صورت گیرد.  
بار اثبات نقض اساسی مشخصاً بر دوش طرفی است که به استناد آن از اجرای تعهدات خود اجتناب می‌نماید. وی باید اثبات کند که فعل یا ترک فعل طرف مقابل باعث محرومیت وی از هدف و توقع قراردادی شده است. در صورت اثبات این موضوع، طرف ناقض می‌تواند با اثبات این امر که نه تنها خود بلکه هیچ فرد متعارف دیگر نیز نمی‌توانسته خسارت و نتیجه ناشی از این نقض را به عنوان یک نقض اساسی پیش بینی نماید، خود را بری کرده و عدم وقوع نقض اساسی قرارداد را ثابت کند. تجار محترم باید این موضوع را در نظر بگیرند که اگر به استناد نقض اساسی قرارداد از تعهدات خود سرباز بزنند ولی نهایتاً نتوانند آن را اثبات نمایند، محکوم به جبران خسارت طرف مقابل خواهند بود. لذا می‌توان برای جلوگیری از این امر با دادن مهلت اضافی مقـرر در مواد 47 و 63 معاهده وين، قرارداد را پایان داد. طبق اين دو ماده، در صورت عدم ايفای تعهد از جانب هريك از دو طرف، اعم از بايع يا مشتری، ديگری مي‌تواند با دادن اخطار، مهلت اضافی جهت انجام تعهد به شخص متخلف بدهد. اگر در اين مهلت معقول، تعهدات ايفا نشود يا پيش از سپری شدن مهلت مزبور، اخطاری از سوی متعهد مبنی بر عدم وفای به عهد در آن مهلت وصول شود، متعهدله اختيار می‌يابد بنا به مورد با اسـتناد به ماده 49 يا 64 معاهده مزبور و بدون اثبات وقوع نقض اساسی، نسبت به ابطال قرارداد اقدام كند. (طالب احمدی، 1393)

جمع بندی

با توجه به نکات عنوان شده و پیچدگی این امر و نیز قابلیت تفسیر مفهوم نقض اساسی، توصیه می‌شود در قراردادهای تجاری بین المللی در بندی مجزا مواردی که به عنوان نقض اساسی تلقی می‌شود، به صورت شفاف و دقیق تصریح گردد. انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی، نیازمند رعایت قوانین و مقررات حقوقی خاص است. بنابراین، توصیه می‌شود که در تنظیم این قراردادها از مشاوره حقوقی استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، میتوانید با تیم حقوقی نسیم اطلس ره نشان در ارتباط باشید.