استقلال کانون وکلا و مصوبات مجلس

• ۱۶ شهریور ۱۴۰۲
• نسیم اطلس ره نشان
• سید فهیم موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری )

روزنامه شرق گزارشی با عنوان «وکالت دولتی می شود؟» در روز چهارشنبه چهارم شهریور منتشر کرد که زنگ خطری برای استقلال کانون وکلا بود. در حال حاضر براساس مصوبه مجلس، کانون‌های وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند. به این معنی که این نهاد باید در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد. شرق افزود: « مخالفان این ماجرا دو نکته را حائز اهمیت می‌دانند؛ خطر اتمام استقلال کانون و بی‌معنایی قرارگرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی .»

متن پیش‌رو یادداشت یکی از اعضای تیم حقوقی نسیم اطلس ره نشان درباره این مصوبات اخیر است:

"در سالهای اخیر با مصوبات متعددی از سوی مجلس محترم مواجه شده‌ایم که در ظاهر با هدف ایجاد کسب و کار برای فارغ التحصیلان رشته حقوق تنظیم گردیده است اما آثار مخربی را بر نظام قضایی کشور وارد خواهد نمود. موضوع از جایی شروع می‌شود که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بدون توجه به سرانه نیاز جامعه به مشاغل مختلف، اقدام به جذب دانشجو و صدور مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف در رشته های متعدد نموده است. کیفیت آموزش و نحوه فارغ التحصیلی دانشجویان و اینکه اساساً چقدر نظام آموزش عالی در تربیت نیروی متخصص موفق بوده، موضوعی خارج از بحث است اما سوال اساسی این جا مطرح می‌شود که چرا باید تاوان چنین اقدام غیرکارشناسی شده ای را، نهاد وکالت و نظام قضایی کشور پرداخت کند؟! توسل به الفاظی همچون انحصار طلبی و مال اندوزی کانون های وکلا به منظور توجیه مصوبات اخیر، دیگر قابل اتکا نمی‌باشد، چرا که اگر چنین امری به فرض حقیقت داشته باشد راه حل مقابله با آن جذب وکیل آن هم با سطح علمی بسیار پایین نخواهد بود.

همانطور که آمار نشان می‌دهد تعداد وکلای بیکار بسیار بالا بوده و هر سال عده کسانی که پروانه خود را تمدید نمی‌نمایند افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد مصوبات اخیر، استقلال کانون های وکلا را هدف قرارداده و ایجاد اشتغال تنها بهانه ای برای مطلوب جلوه دادن این تصمیمات برای فارغ التحصیلان بی خبر رشته حقوق است. می‌توان از فارغ التحصیلان رشته حقوق در بسیاری از مشاغل از جمله دفاتر دادگاهها و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شوراهای حل اختلاف، دفاتر معاملات املاک و خودرو، ادارات ثبت اسناد و املاک و بسیاری از جایگاههای شغلی دیگر استفاده نمود. این امر نه تنها معضل بیکاری را حل خواهد کرد بلکه با استفاده از نیروی متخصص در این مشاغل مانع از بروز اختلاف و طرح دعاوی متعدد در آینده شده و باری نیز از دوش نظام قضایی کشور برداشته می‌شود. اما متأسفانه مجلس محترم بدون توجه به این مسائل و بدون اخذ مشورت از کارشناسان مجرب در این حوزه، گویی دیواری کوتاه تر از کانون وکلا پیدا ننمود تا تمامی فارغ التحصیلان رشته حقوق را به سمت آن سرازیر نماید. لذا در ابتدا با ایجاد نهاد موازی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه تلاش بر تضعیف استقلال کانون وکلا صورت گرفت و مدتی بعد از آن با تصویب استفاده از نماینده به جای وکلا در دادگاهها توسط شرکت های خصوصی این امر تداوم یافت و نهایتاً امروز شاهد آن هستیم که صدور و ابطال پروانه وکلا را به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده اند!
 فلسفه استقلال وکیل که مورد پذیرش تمامی نظام های حقوقی دنیا قرار گرفته، مگر نه آن است که وکیل را ملزم به دفاع بی چون و چرا و بدون ترس از موکل می‌نماید؟ آیا وکیل در چنین شرایطی که دولت قدرت ابطال پروانه وی را دارد، جرأت دفاع از حقوق ملت در مقابل وزارت‌خانه ها و دیگر نهادهای دولتی را خواهد داشت؟ عدم به کارگیری کارشناسان متخصص بالاخص قضات، وکلا و اساتید دانشگاه در تصمیم‌گیری های اخیر، تنها و تنها باعث تضییع حقوق ملت، افزایش وکلای بیکار و فشار غیرقابل مهار به نظام قضایی خواهد شد. چنین مصوباتی که مغایر با سیاست های کلان قضایی کشور و نیز برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین، تنظیم می‌گردد نشان دهنده آن است که در نظام تقنینی با مشکلات جدی رو به رو هستیم و اگر هر چه زودتر با کمک کارشناسان و متخصصین به حل این موضوع نپردازیم اتفاقات جبران ناپذیری رخ خواهد داد.

داشتن یک نهاد وکالت مستقل از نشانه های رشد و دموکراتیک بودن نظام سیاسی یک کشور است، پرورش وکلای خبره و توانمند و تقویت این نهاد قطعاً به نفع منافع ملی کشور هم درعرصه ملی و هم بین المللی خواهد بود چرا که دیگر ما مجبور به توسل به وکلای خارجی در دعاوی برون مرزی نمی‌شویم. آیا دولت، خود برای دفاع از حقوق ملت از وکلایی با چنین ترازهای علمی استفاده می‌کند؟ آیا نمایندگان محترم مجلس برای مشاوره در موضوعات حقوقی خود سراغ چنین وکلایی می‌روند؟ مگر دولت و مجلس خود برای استخدام و جذب نیرو در رده های مختلف از هزاران فیلتر و گزینش علمی و غیر علمی استفاده نمی‌کنند؟ پس چطور از کانون های وکلا می‌خواهند که بدون سنجش علمی اقدام به صدور پروانه وکالت نمایند. دیگر زمان سعی و خطا گذشته است و ما باید با بهره‌گیری از خرد ملی و بین المللی برای پیشبرد اهداف کشور کوشا ‌بوده و از تجربه موفق کشورهای دیگر که نتیجه سالها مطالعه علمی و کارشناسی است، استفاده کنیم و دست از لج و لجبازی و غرض‌ورزی‌های شخصی برداریم که اگر خلاف این رخ دهد قطعاً این امر مصداق خیانت به ملت خواهد بود."