با گسترش اینترنت و فضای مجازی، به خصوص پس از شیوع بیماری کرونا، بسیاری از کسب و کارها در تمامی کشورها من جمله ایران، به این سمت و سو گرایش داشته‌اند که کالا و محصول خود را به صورت فروش از راه دور ارائه نمایند و به نظر می‌رسد این طریق بیشتر از پیش مورد استقبال خریداران نیز قرار گرفته باشد. از طرفی طرح جهانی سازی اقتصاد باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها و تجار معاملات خود را به صورت مکاتبه ای از طریق گوشی همراه، ایمیل و ابزارهای مشابه انجام دهند و گسترش تجارت و ارائه کالا و خدمات محدودیت های گذشته را نداشته و مختص به یک منطقه جغرافیایی خاص نمی‌باشد. تجارت الکترونیک باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به شکل محسوسی سبب كاهش هزينه خريدار و تولیدكننده، صرفه‌جويي در زمان، جذب بیشتر، حذف واسطه‌ها و در نهايت سود بیشتر شده است. بنابراین آگاهی از شرایط و آثار حقوقی چنین معاملاتی ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
منظور از قرارداد همان عقد است، هر چند عده‌ای از حقوقدانان میان این دو تفاوت قائل‌اند مبنی بر اینکه عقد مختص عقود معین بوده در حالی که قرارداد معنای عام و جامع‌تری دارد. به صورت مختصر، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو يا چند اراده به منظور ايجاد آثار حقوقي. قرارداد الکترونیکی، قراردادی است که در فضای الکترونیکی و سایبری صورت می‌گیرد. بند ص ماده 2 قانون تجارت الکترونیک، عقد از راه دور را اینگونه تعریف کرده است: ایجاب و قبول راجع به کالاها و‌خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور.
با رشد فضای مجازی و ارتباطات از راه دور، ديگر لزومي ندارد كه تجار به منظور مذاكره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت‌های تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر خود در يک مجلس حاضر شوند. بلکه آنها مي‌توانند از طريق فناوری‌های نوين الکترونیک، نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال كنند. طرف مقابل نیز مي‌تواند از همین طريق پاسخ داده و يا پیشنهاد جديدی مطرح سازد. حال چنانچه از اين طريق بین طرفین عقدی تشکیل شود، از آن به عنوان «تشکیل عقد بین غائبین» نام برده‌اند. عقد غائبین در مقابل عقد حاضرين استعمال می‌شود. منظور از عقد حاضرين اين نیست كه طرفین حتماً در مجلس واحد حاضر باشند، بلکه منظور عقدی است كه طرفین آن را به طور مشافهه منعقد می‌كنند اعم از اينکه در يک مجلس باشند يا در دو مکان مختلف (جعفر لنگرودی، 1369). مثل عقد با تلفن كه هر چند طرفین در دو مکان حضور دارند، ولي چنین عقدی از جهت زمان تشکیل، منطبق با عقد غائبین نیست؛ ولي همین عقد از لحاظ مکان تشکیل، جزء عقود غائبین خواهد بود. بنابراين عقد غائبین عبارت است از عقدی كه ايجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاكره، از راه دور به وسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس، ... انجام ميشود. اين عقود كه طرفین، عقد را به طور مشافهه واقع نمی‌سازند، عقود مکاتبه نیز نام گرفته‌اند. عقودی كه از طريق اينترنت منعقد مي‌شوند نیز از جمله عقود بین غائبین محسوب مي‌گردند. زيرا اولاً عقد به طور مشافهه انجام نمي‌شود و از طريق واسطه‌های الکترونیک صورت مي‌پذيرند و ثانیاً در عقود مذكور ممکن است بین ايجاب و قبول، فاصله زماني و بین متعاقدين فاصله مکاني وجود داشته باشد. اگرچه قانون مدنی ايران در مورد عقد غائبین ساكت است، ولي نمی‌توان در صحت آن ترديد كرد؛ زيرا عرف تجاری آنرا پذيرفته و دلیلي بر بطلان آن در قوانین موضوعه يافت نمي‌شود. علاوه بر آن در حقوق ما اصل بر صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است، مگر اينکه دلیلي بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجا كه دلیلي بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد، بنابراين عقود بین غائبین را بايد حمل بر صحت كرد. لذا قراردادهای الکترونیک نیز كه در زمره عقود غائبین قرار ميگیرند، صحیح و معتبر هستند. اگرچه قراردادهای مذكور موجب تسريع روابط تجاری بین افراد مي‌شوند و گسترش تجارت داخلي و بین‌المللي را نیز به دنبال دارند، ولی به دلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آنها برای يکديگر ممکن است مسائل پیچیده و مشکلاتي را نیز در روابط طرفین ايجاد كنند. قرارداد الکترونیکي از لحاظ موضوع، اطراف متعاقدين و شرايط ماهوی صحت اعتبار، هیچ تفاوتی با قراردادهای غیرالکترونیکی ندارد. تنها تمايز آن روش انعقاد و يا محیط انعقاد آن می‌باشد. لذا وجود شرايط اساسي صحت معامله كه در ماده 190 به بعد قانون مدنی مذكور است، ضرورت دارد. دلیل اين امر، تبعیت قراردادهای الکترونیکي از قواعد عمومی قراردادهاست.
در عقود بین غائبین يا عقود مکاتبه‌ای برای تعیین دقیق زمان وقوع عقد، نظريات مختلفی ارائه شده است. بنابراين قبل از ورود به بحث تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک لازم است تا با نظريات ارائه شده در عقود مکاتبه‌ای آشنا شويم تا بتوانیم با كمک آنها و نیز با توجه به مقررات موجود در خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام‌ها، لحظه وقوع قراردادهای منعقده از طريق واسطه‌های الکترونیک را تعیین كنیم. عقد زمانی تشکیل می‌شود كه قبول به ايجاب منضم شود، يعنی زمانی كه تلاقي دو اراده رخ می‌دهد و ماهیت اعتباری عقد شکل می‌گیرد. اما در عقود غائبین با توجه به فاصله زماني بین ايجاب و قبول، تحقق زمان قبول كه همان لحظه وقوع عقد است چه زمانی است؟ در پاسخ به اين پرسش چهار نظريه، كه به تئوری‌های قبول معروف‌اند، ابراز شده كه هر كدام در پاره‌ای از قوانین كشورها مورد قبول قرار گرفته است. اين نظريه‌ها عبارتند از: 1-نظريه اعلام قبول، بر مبنای اين نظريه، همین كه دو اراده در ايجاد اثر حقوقی توافق كنند، عقد تشکیل می‌شود. يعني از لحظه‌ای كه مخاطب ايجاب، اراده خود را مبنی بر قبولی ايجاب اظهار و اعلام می‌نمايد، عقد محقق شده است. 2- نظريه ارسال قبول، طبق اين نظريه، عقد در زمان و مکاني تشکیل می‌شود كه قبول ارسال گردد. بنابراين طبق تئوری ارسال در عقود مکاتبه‌ای همینکه نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته ميشود يا به اداره پست تحويل داده می‌شود، عقد منعقد مي‌گردد. 3- نظريه وصول قبول، بر اساس اين نظريه، عقد زمانی تشکیل ميشود كه نامه حاوی قبول به دست ايجاب شونده برسد، يعني پیام قبول وصول شود. 4- نظريه اطلاع از قبول، طبق نظريه اطلاع از قبول، تشکیل عقد زمانی است كه ايجاب كننده از قبول توسط ايجاب شونده آگاهی یابد. در كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا، نظريه وصول قبول مورد پذيرش قرار گرفته است، زيرا بند ۲ ماده 13 آن مقرر ميدارد: قبول ايجاب از لحظه‌ای كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مي‌گردد، نافذ است... . همانطور كه پیداست كنوانسیون مذكور صريحاً زمان وصول قبول را زمان عقد تلقي كرده است. البته با توجه به واقعیات و اوضاع و احوال حاكم بر روابط تجار، بند 8 ماده 13 اين كنوانسیون به حاكمیت اراده نیز توجه كرده و تئوری ارسال قبول را نیز از نظر دور نداشته است، زيرا مقرر ميدارد: مع هذا چنانچه به موجب ايجاب يا در نتیجه رويه معمول به طرفین يا حسب عرف و عادت، مخاطب بدون اعلام به ايجاب كننده، بتواند با انجام عملي نظیر آنچه مربوط به ارسال كالا يا پرداخت ثمن است اعلام رضايت نمايد، قبول از لحظه‌ای كه عمل انجام ميشود نافذ است، مشروط بر اينکه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پیشین انجام شود. در حقوق ايران، نظريه ارسال مورد پذيرش حقوقدانان قرار گرفته است، زيرا آنچه كه در قانون مدني به عنوان عامل اصلي تشکیل دهنده عقد معرفی گرديده، چیزی بیش از قصد انشای همراه با وسیله ابزار آن نیست و با ارسال قبول (نامه حاوی قبول) اماره قاطع بر انشای قبول و اعلام اراده ظاهر شده و تمام اركان سازنده عقد محقق مي‌گردد. يکي ديگر از نويسندگان حقوق مدني معتقد است، نظريه‌های اول و دوم به هم نزديک‌اند؛ زيرا طرفداران هر دو نظريه معتقدند كه قرارداد در زمان تحقق قبول منعقد ميشود، منتهی بنابر نظريه اول، نوشتن نامه قبول برای تحقق آن كافیست، ولي به ايجاب كننده نظريه دوم، قبول هنگامي تحقق پیدا مي‌كند كه نامه قبول ارسال شده باشد، چون اين دو نظريه به هم نزديک‌اند، هر دو را گاهي با عنوان سیستم صدور ذكر می‌كنند. نظريه‌های سوم و چهارم نیز از هم دور نیستند؛ چه در هر دو نظريه، انعقاد قرارداد را تا زمان آگاهی ايجاب كننده از قبول به تاخیر می‌اندازد، با اين تفاوت كه آگاهي ايجاب كننده از قبول در نظريه وصول فرضي و در نظريه اطلاع واقعي است. بنابراين ميتوان گفت در اين باب دو نظريه اصلي وجود دارد كه يکي نظريه صدور قبول و ديگری نظريه اطلاع است و در ادامه بیان مي‌نمايند، از ماده 881 قانون مدنی ايران چنین برمي‌آيد كه برای انعقاد قرارداد، تحقق ايجاب و قبول كافي است. قانونگذار ايران در هیچ يک از مواد قانونی، آگاهي ايجاب كننده از قبول يا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است. بنابراين می‌توان نظريه صدور را در حقوق ايران پذيرفت، ولی نميتوان گفت همیشه به محض نوشتن و امضای نامه، قبول قطعي تحقق يافته است؛ چه ممکن است قبول كننده هنوز تصمیم قطعي بر ارسال نامه نگرفته باشد و در اين صورت نميتوان قبول را تحقق يافته تلقي كرد. برای تعیین زمان قبول قطعی بايد اراده قبول كننده را جستجو كرد. با وجود اين ظاهر اين است كه قبول كننده تا وقتي كه نامه قبول را نزد خود نگاه داشته و ارسال نکرده و مي‌تواند آن را نابود كند، هنوز قبول قطعي خويش را اعلام نداشته است. پس هنگامی قبول محقق تلقي می‌شود كه نامه به اداره پست يا به نامه‌رسان سپرده شده باشد، مگر اينکه ثابت شود كه وقوع قطعي آن قبل از اين تاريخ مقصود قبول كننده بوده است. به ديگر سخن ميتوان ارسال را كاشف از قبول دانست، مگر اينکه ثابت شود كه قبول در زماني قبل از ارسال تحقق يافته است. در حقوق ايران با استناد به ماده 191 قانون مدنی، نظريه ارسال و قبول مورد پذيرش قرارگرفته است و به محض ارسال، قرارداد شکل مي‌گیرد. لکن با توجه به مقررات قانون تجارت الکترونیک ايران در مورد داده پیام‌ها و پذيرش نظريه وصول در مورد قراردادهای منعقده از طريق واسطه‌های الکترونیک، نظريه وصول قبولي توسط مخاطب معتبر و ملاک تعیین زمان تحقق عقد است.
1- اصولاً بعد از وقوع عقد طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند مگر به تراضی.
2- یکی از شرایط صحت معامله، اهلیت طرفین در زمان وقوع عقد است. برای مثال اگر شخص در زمان وقوع عقد محجور باشد عقد باطل است.
3- با تعیین زمان عقد، صحت يا نفوذ قراردادهايی كه به وسیله تاجر ورشکسته منعقد شده‌اند، مشخص مي‌گردد. برخی از قراردادهايی كه بعد از تاريخ توقف منعقد شده باشند، باطل هستند.
4- مبدأ آثار عقد مانند مالکیت خریدار بر مبیع مشخص می‌گردد.
5- اصولاً قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد در زمان عقد ملاک قرار می‌گیرد.
6- مطابق ماده 968 قانون مدنی، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
7-از ديگر نتايج تعیین مکان انعقاد عقد، مشخص شدن دادگاه صالح برای رسیدگي به دعاوی ناشی از آن می‌باشد. و ... (پروين اكبرينه، فريبا محمود زاده، 1395)
با توجه به افزایش روز افزون استفاده از فضای مجازی و اینترنت برای انجام معاملات و استفاده از خدمات توسط افراد جامعه، اطلاع از حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور که عنوان شد این قراردادها نیز توسط قانون تجارت الکترونیک، معتبر شناخته شده و تابع اصول و مبانی حقوق تعهدات می‌باشد. از آنجایی که این قراردادها به صورت غیر حضوری منعقد می‌گردد، بستری برای سوء استفاده را نیز فراهم نموده که به منظور کاهش ریسک ناشی از آن می‌بایست تمامی نکات حقوقی لازمه را رعایت کرد.
مقاله مفیدی بود ممنونم
1 نظر