اعتبار اسنادی یا LC چیست؟ + انواع آن

• ۱۲ دی ۱۴۰۲
• نسیم اطلس ره نشان
• سید فهیم موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری )

تاریخچه اعتبار اسنادی یا اعتبار نامه‌ها به عنوان ابزارهای تجاری به دوران باستان برمیگردد. در دوره باستان، مردم از اعتبار نامه‌ها جهت تجارت و تبادلات استفاده می‌کردند. اعتبار نامه‌ها به تاجران این امکان را می‌داد تا از یک شهر به  شهردیگر با اطمینان کالاها را بفروشند.  در قرون وسطی، اعتبار نامه‌ها به شیوه‌های مختلفی برای انتقال وجه و امانت استفاده می‌شدند. اصطلاح " نامه اعتبار" در اواخر قرون وسطی ظاهر شد و این نامه‌ها توسط تاجران و بانکداران برای تسهیل معاملات تجاری و انتقال وجوه بکار می‌رفت. امروزه، با توسعه سیستم بانکداری و تجارت بین‌المللی، اعتبار نامه‌ها به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل تجارت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. اعتبارات اسنادی به شرکت‌ها و تاجران این امکان را می‌دهد تا با اطمینان از پرداخت، کسب و کار خود را توسعه دهند. در این مقاله ما به مفهوم اولیه، اصول حاکم و انواع اعتبارات اسنادی می‌پردازیم.

اعتبارات اسنادی  یا LC  چیست؟

رشد تجارت در سطح بین الملل از یک طرف باعث نزدیک شدن دولت‌ها وملت‌ها با یکدیگر گردیده و از طرف دیگر همواره چالش‌های متعددی پیش رو داشته است. یکی از این چالش‌ها نحوه پرداخت ثمن معاملات می‌باشد. زمانی که یک تاجر از یک کشور به کشور دیگر به منظور تجارت سفر می‌کند، نمی‌تواند مبلغ زیادی را همراه خود داشته باشد. سیستم بانکی کشورها نیز این اجازه را نمی‌دهد که شخص بتواند به راحتی از کارت اعتباری خود استفاده کند و مبالغ بالا را برای خرید خود پرداخت نماید. از طرفی در تجارت زمانی که یک تاجر از یک کشور کالایی را برای کشور دیگر خریداری می‌نماید مدت زیادی طول می‌کشد تا کالا از کشور مبدأ به کشور مقصد برسد. بنابراین خریدار نمی‌تواند تمام مبلغ را پرداخت کند و در انتظار رسیدن کالا بماند که آیا کالا به موقع خواهد رسید یا خیر. بنابراین باید ساز و کاری ایجاد شود که اجرای تعهد طرفین قرارداد همزمان با هم صورت بگیرد و میزان ریسک طرفین کاهش پیدا کند و انگیزه معاملات افزایش یابد. Letter of Credit یا LC   یا همان اعتبارات اسنادی روشی است برای پرداخت مبلغ قرارداد که با وساطت بانک‌ها منافع فروشنده و خریدار به نحو مطمئنی تضمین و نگرانی‌های آن‌ها رفع می‌شود. در سال 1929 میلادی آقای والد مارهویدت یک وکیل دانمارکی در مقدمه کتاب خود درباره اعتبار اسنادی را به این صورت تعریف می‌کند: اعتبار نامه روش خاصی از پرداخت است که در تجارت های کلان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار (در آینده)  در مقابل ذینفع اعتبار است، مشروط به آنکه اعتبار شرایط مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را در موعد مقرر ارائه داده باشد. مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی (UCP) در ماده 2 عنوان داشته: هر ترتیبی با هر نام و وصفی که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به درخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشاینده اعتبار یا از جانب خود تعهد کند: الف- مبلغی را در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی (ذینفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات، بروات) صادره از سوی ذینفع اعتبار را قبول و پرداخت کند. ب- به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات، بروات) صادره از سوی ذینفع را قبول و پرداخت کند. ج- به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات، بروات) صادره از سوی ذینفع را معامله و نقد نماید.

ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی را نمی‌توان تحت قالب های حقوقی معین و شناخته شده مانند انتقال دین، دستور پرداخت، ضمان عقدی، تبدیل تعهد، وکالت، حواله، نمایندگی تجارتی، قراردادهای جایگزین متوالی یا موازی و حتی تعهد به نفع ثالث، قرار داد. لذا تلاش برای اینکه نهادهایی همچون اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و از این قبیل موارد را با قالب‌های سنتی بیان شده در حقوق تجارت و حقوق مدنی، تطبیق داد امری نادرست محسوب می‌شود. با اینکه شباهت‌های زیادی بین اعتبار اسنادی با بعضی از مفاهیم عنوان شده، وجود دارد اما راهی جز پذیرش قالب حقوقی مستقل باقی نمی ماند. نه قواعد و مقررات متحدالشکل اتاق تجارت بین الملل و نه مقررات ایالت متحده، حاکم بر اعتبارات اسنادی که بعداً تحت عنوان مقررات بین المللی تضمین نامه ها توسط  اتاق بازرگانی بین المللی منتشر گردید و نه دیگر موازین و مقررات کشورها، اعمال و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی را تحت اعمال حقوقی معمول قرار نداده اند و در نتیجه می توان از قالب حقوقی مستقل در مورد ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی دفاع نمود و آن را طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر دانست.

UCP (مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی ICC)

گشایش اعتبار در چهارچوب مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد که توسط اتاق بازرگانی بین المللی  تدوین می‌شود. در سال 1929 اتاق بازرگانی بین المللی برای اولین بار مقررات متحد الشکلی را در خصوص اعتبار اسنادی منتشر نمود که فقط در کشورهای بلژیک و فرانسه پذیرفته شدند. مقررات مزبور در سال 1933 به طور اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت که توسط تعدادی از کشورهای اروپایی و برخی از بانک های آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت. این نسخه چندین بار اصلاح گردیده که نهایتاً UCP600 در سال 2007 منتشر شده و در اوایل جولای 2007 لازم الاجرا گردید. برای امکان ارائه اسناد الکترونیکی، نسخه تکمیلی به نام eUCP تهیه شده است که در صورت ارجاع آن به LC، امکان ارائه اسناد الکترونیکی فراهم خواهد شد. به طور کلی اعتبار این مقررات به پذیرش آن‌ها توسط بانک‌ها و درج آن در قراردادهای مربوطه و متن LC است.گشایش اعتبار در چهارچوب مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد که توسط اتاق بازرگانی بین المللی  تدوین می‌شود. در سال 1929 اتاق بازرگانی بین المللی برای اولین بار مقررات متحد الشکلی را در خصوص اعتبار اسنادی منتشر نمود که فقط در کشورهای بلژیک و فرانسه پذیرفته شدند. مقررات مزبور در سال 1933 به طور اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت که توسط تعدادی از کشورهای اروپایی و برخی از بانک های آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت. این نسخه چندین بار اصلاح گردیده که نهایتاً UCP600 در سال 2007 منتشر شده و در اوایل جولای 2007 لازم الاجرا گردید. برای امکان ارائه اسناد الکترونیکی، نسخه تکمیلی به نام eUCP تهیه شده است که در صورت ارجاع آن به LC، امکان ارائه اسناد الکترونیکی فراهم خواهد شد. به طور کلی اعتبار این مقررات به پذیرش آن‌ها توسط بانک‌ها و درج آن در قراردادهای مربوطه و متن LC است.

اصول حاکم بر LC یا اعتبار اسنادی

حقوق مربوط به اعتبارات اسنادی مبتنی بر دو اصل است که عبارتند از:
الف- وصف تجریدی اعتبار اسنادی
ب- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار (نظریه رعایت دقیق مفاد اسناد)
مطابق اصل اول که از آن به عنوان اصل استقلال اسنادی نیز یاد می‌شود، قرارداد پایه (فروش یا دیگر معاملات) منفک و مستقل از اعتبار اسنادی است. بانکی که اعتبار اسنادی را به جریان می اندازد و فقط با یک مسئله سروکار دارد و آن این است: آیا اسنادی که بوسیله فروشنده تسلیم می شوند با اسنادی که دستورات خریدار مشخص می شود مطابقت دارد یا نه؟! برای مثال قراردادی بین فروشنده و خریدار منعقد می‌شود و در آن مشتری متعهد می‌گردد که یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده نزد بانک گشایش کند. شرایط مندرج در اعتبار اسنادی ممکن است با شرایط مندرج در قرارداد پایه متفاوت باشد. اصولاً بانک ها خود را درگیر مسائل قراردادی فی مابین نمی‌کنند، بلکه فقط به شرایطی اکتفا می‌کنند که در متن اعتبار اسنادی درج شده است.
اصل دوم یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اعتبار اسنادی است. مطابق این اصل هریک از طرفین معامله اعتبار اسنادی که بخواهد مبلغ اعتبار را دریافت کند ملزم است اسناد منطبق با اعتبار ارائه نماید. برای مثال در عملیاتی که یک بانک تایید کننده اعتبار نیز در آن دخالت دارد، ذینفع می تواند اسناد را به بانک ارائه و تسلیم نماید، بانک تایید کننده آن اسناد را به بانک گشاینده اعتبار ارائه کرده و بانک گشایش کننده اعتبار آنها را به متقاضی اعتبار تسلیم می کند در این زنجیره ارائه اسناد درهر مرحله اسناد ارائه شده باید بر حسب ظاهر با شروط و تعلیقات اعتبار نامه دقیقا منطبق باشد. ارائه اسناد معادل حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشد،کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقا به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار بعمل آید. ماده 13 UCP به این موضوع اشاره دارد.

انواع اعتبارات اسنادی یا  LC

اعتبار اسنادی از جهات گوناگون قابل تقسیم بندی است که به صورت مختصر برخی از انواع آن را ذکر می‌کنیم:
•    اعتبار اسنادی قابل برگشت - اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت
اعتبار اسنادی قابل برگشت به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک گشاینده می‌تواند بدون اخطار قبلی به ذی نفع یا اخذ مجوز از وی، اعتبار اسنادی صادره را اصلاح و یا لغو نماید. برگشت ناپذیر بودن اعتبار این است که بانک گشاینده ی اعتبار اسنادی، از تاریخ گشایش اعتبار تا تاریخ انقضا سررسید در قبال اسناد ارائه شده بدون مغایرت تعهد به پرداخت دارد، که در این صورت فروشنده (ذی نفع اعتبار) اطمینان پیدا می کند که تعهد بانک گشاینده مبنی بر پرداخت قابل ابطال یا تغییر نیست.
•    اعتبار اسنادی تأیید شده- اعتبار اسنادی تأیید نشده
در مواقعی که وضعیت اعتباری بانک گشاینده مورد تردید باشد یا کشور وارد کننده از لحاظ سیاسی، ارزی و اجتماعی ثبات لازم را نداشته باشد ذی نفع اعتبار اسنادی (صادر کننده) در خواست اعتبار تأیید شده را می نماید این در خواست می تواند پیش از امضای قرارداد مطرح شود و یا پس از گشایش اعتبار به واسطه وقوع یا احتمال وقوع نا امنی سیاسی و اجتماعی بیان گردد. بر این أساس اعتبار اسنادی تأیید شده، اعتباری تلقی می‌شود که پرداخت وجه آن توسط بانک دیگری غیر از بانک گشاینده، تعهد و تضمین شده است. در مقابل اعتبار اسنادی تأیید نشده، پرداخت توسط بانک گشایش کننده تعهد و تضمین می‌شود و بانک منتخب صرفاً به عنوان نماینده و عامل بانک گشاینده و در صورت تأمین وجه LC توسط بانک گشاینده، نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کند.
•    اعتبار اسنادی مدت دار - اعتبار اسنای دیداری
اعتبار اسنادی مدت دار مربوط به زمانی است که که خریدار و فروشنده (صادر کننده و وارد کننده) در خصوص موعد پرداخت به صورت نسیه ضمن معامله اصلی توافق کرده اند که لازم است چنین توافقی در خصوص مدت پرداخت مثالاً 6 ماه عینا در متن اعتبار اسنادی نیز درج گردد. مسئله ای که بدان بایستی توجه داشت این است که طول مدت نسیه از چه تاریخی شروع می شود، آیا از تاریخ آخرین اصلاحیه و یا تاریخ صدور بارنامه یا تاریخ بارگیری یا تاریخ تخلیه یا تاریخ ارائه پروانه ورودی (برگ سبز گمرکی) یا تاریخ ارائه اسناد به بانک معامله کننده یا تاریخ پذیرش اسناد توسط بانک گشاینده ی اعتبار اسنادی؟ بدیهی است که هر چه این دوره زودتر آغاز شود (مثالاً زمان صدور بارنامه) به نفع صادر کننده خواهد بود و هر چه این دوره دیرتر آغاز شود (مثالاً تاریخ ارائه برگ سبز گمرک به بانک) به نفع وارد کننده می باشد علیهذا وارد کننده و صادر کننده بایستی در این مورد توافق بعمل آورند.
در اعتبار اسناد دیداری، وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد و تأمین سایر شرایط و مطابقت آن‌ها در دسترس ذی نفع قرار می‌گیرد که بانک حداکثر 5 روز کاری برای بررسی مطابقت اسناد وقت دارد. معمولاً در اعتبار اسنادی ذکر می‌شود که وجه مزبور در چه بانک و چه شعبه ای در دسترس ذی نفع قرار می‌گیرد که به آن بانک منتخب گفته می‌شود که معمولاً با بانک کارگزار یکی است. البته معمولاً بین ارائه اسناد و دریافت وجه چند روزی فاصله خواهد بود، تا بانک منتخب اسناد را بررسی و جهت تأمین وجه LC، موضوع را به بانک گشایش کننده منعکس نماید.
•    اعتبار اسنادی قابل انتقال - اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
اعتبار اسنادی قابل انتقال نوع دیگری از انواع اعتبارات مذکور درUCP600  به شمار می آید که در ماده 38 به تفصیل در خصوص آن توضیح داده شده است. اعتبار قابل انتقال اعتباری است که ذی نفع می‌تواند کل اعتبار یا بخشی از آن را به غیر واگذار کند که این امر با توجه به تصریح در متن اعتبارنامه و درخواست ذی نفع توسط بانک انتقال دهنده صورت می‌گیرد. این نوع اعتبار موقعی استفاده می شود که یا متقاضی اعتبار فروشندگان اصلی را نمی شناسد و یا دسترسی به آنها ندارد و یا فروشندگان اصلی حاضر به معامله با درخواست کننده نمی باشند، که در این صورت باید در متن اعتبار اسنادی قابل انتقال بودن اعتبار و بانک انتقال دهنده که توسط بانک گشاینده تعیین شده، تصریح شده باشد. اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال به اعتباری گفته می شود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین درایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی است. اعتبار اسنادی قابل انتقال می‌تواند خریدار را با افراد ناشناسی مواجه کند و امکان سوء استفاده و دلالی را فراهم سازد. (عبدالحسین شیروی 1398)
•    اعتبار اسنادی تضمینی (انتظاری)
ماده 1 UCP600 به اعتبار اسنادی تضمینی یا ضمانتی اشاره نموده است. در اعتبارات اسنادی ضمانتی تعهدی که بانک می پذیرد ناشی از ارائه اسناد و مدارکی است که مبین قصور متقاضی اعتبار در اجرای تعهدات و یا انجام پرداخت است که بیشتر یک وسیله تضمین و حمایتی برای ذی نفع محسوب می شوند تا یک وسیله معمول پرداخت و تامین منابع مالی. لذا چون این دسته از اعتبارات اسنادی برای تضمین خسارات وارده به ذی نفع که ناشی از قصور متقاضی اعتبار در انجام تعهداتش می باشد، مورد استفاده قرار می گیرند از این حیث تقریباً جایگزین انواع مختلف ضمانتنامه های بانکی  (به معنی اخص) شده اند. (خیری زاده، 1397) به خصوص در ایالات متحده امریکا از آن جایی که مقررات صدور برخی ضمانت نامه های بانکی را محدود می‌نمود، بانک ها از روش اعتبار اسنادی بهره جستند تا بتوانند جهت انجام تعهد پیش پرداخت یا بازپرداخت وام ها، تضمین بانکی ارائه کنند. 
با توجه به مطالب عنوان شده و ایجاد ساز و کارهای قانونی مدون توسط نهادهای بین المللی، نسبت به اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به عنوان رایج‌ترین روش در معاملات بین المللی محسوب می‌گردد.

 در پایان، می‌توان اسناد اعتباری را مهم‌ترین ابزار و روش مناسب تجار در تجارت بین المللی دانست و ضرورت تجارت و همکاری اقتصادی بین دولت‌ها و بانک‌ها موجب بوجود آمدن این ابزار شده است. نسیم اطلس ره نشان متشکل از دپارتمان‌های تخصصی تجاری و حقوقی و ارائه خدمات در این حوزه‌ها آماده همکاری با صاحبان کسب و کار می‌باشد.